آييننامه اجرایی قانون فروش خالصجات – ویکینبشته

عینالی داغ تبریز یک منطقه تفریحی در شمال شهر تبریز قرار دارد. به موازات اقداماتی که برای زمیندار شدن و مالک شدن کشاورزان به عمل آمد، تدابیری نیز در برنامههای عمرانی برای تهیه و تأمین نیازمندیهایاعتباری کشاورزان و متشکل کردن آنها در شبکه تعاونیهای روستایی اتخاذ و به مرحله عمل گذارده شد و طی مدتی کمتر از ۱۰ سال نه تنها سرمایهبانک کشاورزی از محل اعتبارات عمرانی از حدود پنج میلیارد ریال به دو برابر افزایش پیدا نمود بلکه بالغ بر دو میلیارد ریال نیز از همین محل برایتکمیل سرمایهگذاریهای زارعان در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفت.

ماده واحده ـ اجازه داده میشود مطابق تشخیص و تصویب هئیت دولت در حدود پنجاه میلیون ریال از محل درآمد عمومی سال ۱۳۲۹ کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارند تا بر طبق تصمیمات متخذه از طرف دولت برای عودت دادن افراد بمنازل و محل کار خودشان و مشغول نمودن آنها بکارهای راهسازی و کشاورزی و امور عمرانی دیگر بترتیبی که سازمان مزبور مقتضی بداند به مصرف رسانیده و وزارت دارایی اسناد آنرا که سازمان برنامه روی مقررات خود تنظیم و پرداخت مینماید پذیرفته و بخرج منظور گردد. دکتر علوی ـ در روزهای اخیر تظاهراتی از طرف دانشجویان پزشکی شده که لازم میدانم برای روشن شدن قضیه عرایضی بعرض آقایان برسانم سابق بر این کلیه دانشجویان سال پنجم که عده آنها از یکصد نفر تجاوز نمیکرد خودبخود همه شان کارورز میشدند چهار سال پیش برای رفع احتیاجات مبرم کشور بطبیب، اعلیحضرت همایونی فرمودند که بجای یکصد نفر دانشجو ۲۵۰ نفر دانشجو همه ساله پذیرفته بشود و مقرر فرمودند که بودجه دانشکده پزشکی مطابق نیازمندیهای ۲۵۰ نفر دانشجو برآورده بشود و تعداد دانشجویان از همان سال یعنی چهار سال پیش اضافه شد ولی متاسفانه وعدههای دولت در بوته اجمال باقی ماند و فقط در سال ۳۲۸ در اواخر سال گذشته بود که مبلغ ۳۰ میلیون ریال به بودجه دانشکده پزشکی افزوده شد وتعداد ۳۶۰ تخت خواب در بیمارستان پهلوی و در سایر بیمارستانها بتخت خوابهای دانشکده پزشکی اضافه گردید البته چون برای کارورزی حداقل برای هر دانشجو ۱۵ تختخواب لازم است ودر دانشکده پزشکی ۱۴۰۰ تخت خواب بیشتر نیست و حداکثر ۹۰ نفر دانشجو میتوانند کارورز بشوند و بقیه البته از کارورزی محروم خواهند شد از این لحاظ بود که دانشکده پزشکی در نظر گرفت که مازاد این ۱۰۰ نفر دانشجو راتا تکمیل تخت خوابهای خودش به بیمارستانهای وزارت بهداری وبیمارستانهای ارتش اعزام بدارد علت اصلی اعتصاب دانشجویان موضوع مسابقهای بود که برای کاورز شدن دانشکده پزشکی مطابق مقرراتی که ۳ سال پیش از شورای دانشکده تصویب شده بود عملی کنند (فرامرزی کارورز را توضیح بفرمایید.

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه استخدام آقای مرتضی فغانی به سمت تلفنچی درجه چهار – مصوب ۱۴ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی. تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه خرید یک دستگاه اتومبیل جهت شورای عالی اقتصاد – مصوب ۳۱ تیر ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه و کمیسیونهای مشترک مجلسین. غروی – عرض کنم بنده وقتی که درباره تلفن گیلان صحبت میکردم و چند تا پیشنهادداده بودم چند نفر از آقایان فرمودند وکاشان وکاشمر و چند جای دیگرخیال میکردند که بنده بی جهت اسم گیلان را میآورم عرض کنم که موضوع تلفن گیلان که امتیازش بنام موسسه تلفن گیلان است باشرکت سهامی کل تلفن ایران که درتهران است فرق دارد بنده اجازه میخواهم که چند کلمه ازوضع تلفن گیلان را بعرض آقایان برسانم که موقعی آقایان میخواهند رای بدهند متوجه باشند.

اول نقائص فنى است، دوم تقسیم پستها و محلها است که البته این قسمت دوم شاید بیشتر در قسمتهاى عمومى بهتر میشد ازش اسم برد و سوم انحراف از هدف اصلى ارتش است. یک چیزی که برا ی دولتها و بعضی از آقایان نمایندگان شاید اشتباه شدهاست که خیلی میکنند فرضا مازندران اینطور است که در مازندران تما م در آمد ملک مال مالک است، ته آقا اینطور نیست در مازندران اینطوری است که هرجریبی که ده هزار مترمربع است، هر هکتار آنجا اگر سی بار، سی بار سی و یکمن آنجا محصول برداشت میشود یا چهل بار، حداقلش ۲۰بار است درآنجا ۵ بار مال مالک است وبقیه مال زارع است بنده این حرف را که میزنم برای زارع میگویم، آن زارع از سی بار پنج بار میدهد بمالک و ۲۵ بارش را میبرد بازار میفروشد و قماش و شکر میخرد و البته اگر توجهی نشود آنجاهم مثل اذربایجان میشود میروند در کارخانه روی ۳۵ ریال مزد میگیرند در اینجا ما مراجعین زیادی داریم که همه میایند از ما کار میخواهند آقایان نمایندگان هم همه میدانند ما اینها را بطرق مختلف قانع میکنیم که بروند در آنجا کار خودشان را بکنند بنده دیگر عرضی ندارم یعنی عرض که دارم صحبت من زیاد است ولی میگذارم برای بعد.

حائریزاده – وقتی تلفن هم مثل تلگراف در اختیاردولت است البته باید تاکس با اجازه مجلس شورای ملی بالا و پایین برود خودشان حق ندارند بنشینندیک تاکسی تعیین کننداینهم مثل مالیات است تلفن هم وقتی که مال دولت است برای تعیین تعرفه آن همین رویه بایدعمل شود یک حق الاشتراک کم یازیاد بدیاخوب مقررشده بود مردم میدادند اگر میخواستندبالاوپایین ببرند با اجازه وزارت پست وتلگراف میتوانستند بالاوپایین ببرند ولی فعلا که مال دولت شدهاست دولت بدون اجازه مجلس حق نداردبالاوپایین ببرد این چیزتازهای نیست این را من به آقای وزیرومعاون هم صحبت کرده بودم وجزء مسائل مسلم است واگرآقایان قبول میفرمایند محتاج رای هم نیست زیرا هیچ عایدات وپول ووجهی دولت نمیتواند بگیرد مگربا اجازه مجلس شورای ملی پیشنهادمن این است که نبایدبدون اجازه مجلس شورای ملی تاکس فعلی را اضافه کنند (امامی اهری – مال برق را چطور بدون اجازه مجلس تعیین میکنند) آن مربوط به عوارض شهرداری است انجمن شهرتصویب میکند مالیات هاوعوارض شهری را انجمن شهرتصویب میکند وحالاکه انجمن شهرنیست وزارت کشورقائم مقام آن است وتعیین میکند (صحیح است) این مال مملکت است وباید مجلس شورای ملی رای بدهد.

بنظر ما تنها راه غلبه باین فقر و بدبختی این است که باصول کشاورزی قرون وسطایی پشت پابزنیم و روشهایی اتخاذ کنیم که متناسب باروح عصر و مقتضیات اجتماعی و فنی دوره حاضرباشد کوتاه نظرانی هستندکه فعلاحزب زحمتکشان ملت ایران رامنشاء خطردانسته ومی گویندکه فعالیت حزب مامحرک کارگران ودهقانان است – این اشخاص سعی میکنندبوسیله حکومت نظامی وژاندارمری ازفعالیت یاآن چیزی که بقول خودشان تحریکات حزب زحمتکشان نام داردجلوگیری کنند. اول – اصلاح قوانین دادگستری خاصه اصلاح قانون استخدام قضات درنخستین وهله زیرا قوانین سابق استخدام قضات یک سپرآهنینی شده بود که کارمند فاسد درپشت آن خودرامحفوظ ومصون ازهرگونه تعرض میدانست ووزارت دادگستری بهیچوجه توانایی قانونی نداشت که به کوچکترین قاضی دادگاه دست بزند چنان قانون را برای خودحرزمحکمی فرض کرده بودند که درمحیط آن هرگونه عملی را که میخواستندانجام میدادند واین جانب قبل از تصدی وزارت دادگستری طی افکارصالحی که داشتم تشخیص داده بودم که باقانون سابق استخدام قضات برای اصلاح دادگستری هیچ راه ورخنه نیست وچاره بجزتغییرقانون مزبور دراندیشه نمیآید این بودکه درهمان اول وهله توجه خاص به تغییر قانون استخدام کرده که در زیر لوای آن بتوانیم دست عناصر فاسد و نالایق وبی تناسب را از کار کوتاه وآنهارا ازحرز مصونیت بیرون کنیم وچون اجرای این فکرباراده من به تنهایی ازلحاظ انتقاد کارمندان زیان برورعایت بی طرفی وامکان اشتباه زیبنده نبود ناچار درقانون استخدام قضات مادهای که اختیارواجازه تشخیص عناصرفاسد را بیک کمیسیون ۵ نفری بدهند گنجانیده وبتصویب آن جناب رسید سپس مطابق همان ماده کمیسیون ازمبرزترین قضات صالح مورداعتماد و معمرتشکیل وبانهایت بی طرفی وباشهامت کامل وظیفه خودرا انجام دادند.

دوم – تامین معیشت قضات: بی اعتنایی ولاقیدی حکومتهای تحمیلی درتامین حقوق کارمندا قضایی بدرجه بودکه قاضی بدبخت فاقد توانایی تامین حداقل ضرورت زندگی میشد قضات درست کارباحالت مبتذل وحقارتی زندگی ومردم هم با چشم حقارت به آنهانگاه میکردند همان نگاهی را که به یک فردمحقرپست میکردند باید تصدیق کرد که چنان چه قاضی در انظار حقیر و کوچک جلوه کرد قضاوت او بهیچ وجه تاثیرننموده وایجاد اطمینان وروح تمکین درمردم نمیکند وبا این حال دولتهای تحمیلی انتظار و توقع درستی هم ازقاضی که فاقد توانایی ازدرمان بیماری خود و خانواده اش بوده داشتهاند مثل اینکه از درک واحساس عوامل طبیعی بکلی دوربودندکه ازگرسنه وبرهنه نمیتون انتظاردرستی داشت مطالعه دراین قسمت مراوادار کردکه پیشنهادبالابردن واحدحقوق قضات را به آقای نخست وزیرتقدیم کنم جای تشکراست که مورد تصویب واقع گردیداینهم بعرض برسدکه تصورنفرمایید این اندازه ازاضافه حقوق کاملابزندگی قضات وحیثیت آنها رساست ولی ضعف بنیه مالی پیشنهادافزایش بیش ازاین را اجازه نمیداد امیدوارم درصورت گشایش درخزانه کشور یک برابردیگراضافه شود وبرای سال ۱۳۳۲ درصورت گشایش دولتی که مصدر کاراست بایداضافه بیشتری را درنظر بگیرد.

غروی – عرض کنم امتیاز تلفن در ۵۰ سال یا ۴۰ سال پیش درست نمیدانم به آقای معیرالممالک دادشد وآقای کوچصفهانی هم که صاحب امتیاز فعلی موسسه تلفن گیلان است یک سهمی در حدود بیست درصد ازسهام این امتیاز را درتمام ایران داشت پس ازمدتی آقای کوچصفهانی آمدبجای بیست درصد سهمی که داشت سهم خودش را منتزع کردومخصوص گیلان کرد یعنی بجای اینکه فقط بیست درصد ازکل تلفن ایران سهم داشته باشد آمدفقط امتیاز تلفن گیلان را گرفت وازاین امتیاز هم درحدود ده یازده سال بنظرمن بایدباقی مانده باشدوآنوقت بنام موسسه تلفن گیلان نامیده شدروی این اصل این موادی که اینجابعدازماده اول یعنی ازماده ۲ ببعدهرچه نوشته شده مربوط به شرکت سهامی کل تلفن ایران است مثلادرماده اول اعلام میکند که موسسات یعنی کلیه امورمربوط به تلفن پس ازتصویب این قانون ملی میشود.

نایب رئیس – آقایان توجه دارند که طبق ماده اول قانونی که فعلا درجریان تصویب است تلفن درسراسرکشور ملی اعلام شدهاست (صحیح است) تنهاشرکتی هم خارج ازحوزه شرکت سهامی تلفن سابق مشغول کاراست تلفن گیلان است بنابراین تبصره فقط باین منظور قرائت شد که ذهن آقایان روشن شود. چهارم درعین حال که مصلحت جامعه ایجاب میکرد قانون تفسیراصل ۸۲ نسخ وازبین برودباین اندیشه آمدیم که اگر دراثنای بیک قاضی برخوردکردیم که تخلفات قانونی درپرونده اونیست ولی درانجام وظیفه سست مسامحه کارویاسوء شهرت حاصل کرده ویادچاراعمال منافی عفت وحیثیت وشئون قضایی بود دراین صورت چه بایدکرد ناگزیرپیشنهاد اصافه یکماده درقانون استخدام قضات شد که دادسرای انتظامی قضات وهمچنین دادگاه عالی انتظامی حق داشته باشدبسوء شهرت ویاعمل منافی باحیثیت وشئون قضایی وهمچنین طرزکار کارمندا ازاهمال ومسامحه درانجام وظیفه رسیدگی کرده ودرصورت اثبات کیفراداری مطابق قانون دادرسی قضات درباره اش تعیین نماید فلسفه این ماده این است که ازنسخ قانون تفسیرواستقرار اصل ۸۲ قانون اساسی سوء استفاده نشود این پیشنهاد نیزمورد تصویب واقع وبموقع اجراگذاشته شد.

سوم – پیشنهادنسخ قانون تفسیراصل ۸۲ قانون اساسی این قانون حربه برای دولتهای تحمیل شده بودکه بتواننددرموقع اجرای تعهدت خویش قاضی را تحت تاثیرخود بگیرند وازابتدا که این قانون تفسیربه مجلس شورای ملی پیشنهادشد همین منظور را داشته وسرانجام موجب عمده خرابی دستگاه قضایی دادگستری شدپرواضح است قاضی وقتی که احساس کرد شغل کاراودرتامین نیست ازراه راست منحرف شده یکفراش کاملامطیع ومنقادی میشوداین بودکه پیشنهادنسخ قانون مزبور تقدیم وبتصویب رسید.

۵- چون محوراصلی اقدامات وعملیات دادگستری براساس لوایح مصوبه وتصفیه دادگستری ازعناصرنامطلوب وگماردن قضات صالح درراس دادگاهها وسایرمقامات قضایی وتسریع دررسیدگی بدعاوی مردم میباشد ولازمه آن ازدیادحقوق قضات صالح وبالنتیجه تامین وسائل معاش آنان است ودرعین حال مطلبی پیوسته موردنظر بودهاست که ازدیاد حقوق قضات بنوحی انجام شود که بربودجه عمومی کشور تحمیل نگردد درلایحه قانونی هزینههای دادگستری وثبت پیش بینیهای لازم شدهاست تا با افزودن مبلغ ناچیزی براقلام هزینههای دادگستری وثبت ازمحل صرفه جویی حاصل از سازمانهای منحل شده وغیره افزایش قابلی که جبران کسربودجه وتامین اضافه حقوق قضات را بنمایدحاصل شودمدلول لایحه مزبور بموقع اجرا گذاشته بدین ترتیب ازاول آذرکه تفسیرناروای اصل ۸۱و۸۲ متمم قانون اساسی ملغی گردیده وقضات ناصالح نیزازکاربرکنار شدهاند به وجوددستگاه قضایی مستقل ومجهزی میتوان امیدوار بود.

رئیس- نظرتان این است که رد می شود ؟ مهندس زیرکزاده – بنده درموقعی که آن اظهارات را مقام ریاست راجع به دیوان لاهه بیان میفرمودند یادآورشدم که خوب است اسم آقای دکترسنجابی هم برده شود این قسمت در صورتجلسه نوشته شده و ایشان تصدیق فرمودند ولی تصدیق مقام ریاست قید نشدهاست و اثری که مترتب است براین ازبین میرود. قسمت دوم- اجرای مقررات مزبوره درقسمت اول لوایح تنظیمی که ازتصویب آقای نخست وزیر گذشته بقرارذیل است.

سابق براین عمل براین بودکه لیسانسیه حقوق را بدون آزمایش وورزش عملی درهمان ابتدا برسرکارقضایی میگماردند که این بسیار زیان آور برای حقوق مردم بودتوجه به این قسمت کمیسیون قوانین را وادارکرد که بایستی لیسانسیه حقوق درتمام سال اول دردفاتر تحت نظراساتید قضات مشغول کارشده تابیاید چگونه بایستی کارقضایی را جریان داد وپس ازانقضای یکسال درکمیسیون مخصوص امتحان ازوی بعمل آید که معلوم گرددچه شغلی ازمشاغل قضایی متناسب باقریحه وبنیه فکری اواست این فکر بصورت پیشنهاد ماده قانونی درامده وبتصویب آقای نخست وزیر رسید. نایب رئیس ـ طرح قرائت میشود بعد بفرمایید (بشرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شورای ملی چون تصمیم اخیر هیئت تصفیه کارمندان دولت درباره تشکیلات وزارت کشور متباین با قانون تقسیمات کشور مصوب ۱۶ آبان ۱۳۱۶ وقانون اصلاحی مصوب ۱۹دی ۱۳۱۶ و قوانین دیگر است و مراد از برگذاری اختیار تصفیه نقض قوانین نبوده لذا امضاء کنندگان ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن را درخواست مینماییم.

کهبد- بنده پیشنهادجامع تری دادهام آن را هم بفرمایید قرائت شوداگر آقای حائریزاده موافقت فرمایند گمان میکنم پیشنهادبنده جامع تراست. لایحه قانونی دیگری نیزکه ازتصویب آقای نخست وزیر گذشتهاست بموجب آن تفویض اختیار بوزیردادگستری داده شدهاست تادرعرض دوماه کارمندان قضایی واداری وخدمتگذاران جزء دادگستری وثبت را که شایستگی خدمات قضایی واداری ندارند بازنشسته نماید موردنظرواقدام است وبهمین جهت دستور داده شد پروندههای استخدامی وسوابق آنان جمعآوری ومطالعه شود تا دراجرای لایحه قانونی مزبوراقدام بعمل آید. نهم- حذف دادگاههای اختصاصی سروفلسفه تشکیل دادگاههای اختصاصی از طرف دولتهای وقت معلوم نیست فقط درخصوص تاسیس دیوان کیفربخاطردارم که دولت ازلحاظ آنکه رسیدگی به جرائم اختلاس وارتشادرحوزههای مختلف بواسطه خصوصیتها عقیم وبی نتیجه میماند عقیده مند شد که بایدرسیدگی بجرایم کارمندان دولتی درمرکز باتوجه وزیر دادگستری بعمل آید تا آنکه ازدادرسی نتیجه گرفت ولی مع التاسف پس ازمرورمدتی اززمان این دستگاه هم مثل سایردستگاهها ی دادگستری تاثیراولیه خودرا ازدست داد باضافه تمرکز رسیدگی بجرایم کارمندانی که درحوزههای استان دیگر غیر از مرکز رخ میدهد مستلزم ایجادزحمت برای خودمتهمین ودادگاه وموجب بطوء کارشده بود ازاین نظر عقیده مند شدم که بایددیوان کیفر منحل ورسیدگی باتهام کارمندان مطابق مقررات عمومی درحوزههای وقوع جرم رسیدگی شودونیزایجاد دادگاه اختصاصی برای رسیدگی بدعاوی دولت برافراد وافراد بردولت مخالف اصول بودگذشته ازاین بموجب صریح قانون مرجع دعاوی وتظلمات دادگستری است وایجاد دادگاههای اختصاصی مخالف شئون وحیثیت دادگستری بوده وچنین وانمودمی شد که دولت ما اعتماد بدادگستری ندارد ویاچون میخواهد درتمام مواردحاکمیت خودرا مستقرنماید ازاین جهت دادگاههای اختصاصی را درکمیسیون قوانین طرح وپس ازموافقت بتصویب آقای نخست وزیربرسانم وهمینطور هم رفتار وبتصویب رسید.

یازدهم – وزارت دادگستری گذشته ازاقدامات مزبوربوسیله کمیسیونها لوایح سودمنددیگری تهیه کرده که بتصویب آقای نخست وزیر رسیدهاست ودردوقسمت ذیل نگاشته میشود. اثرمخرب آن تصویبنامه این بودکه یک معمرهفتادساله که باطی مراحل کاروزحمت ومشقت زیاددرانجام وظیفه بتدریجه وسالهای طولانی پایهها را طی کرده وبه دخمه کوررسیده تاتوانستهاست حائزپایه یازده گردد بایک کارمندجوان که هنوزثلث مراحل آن قاضی کهنسال را طی نکردهاست مساوی باشداین ارتعاش که درقانون استخدام واردشده بودلطمه کامل بحیثیت قضایی کارمندان واصول قانون استخدام قضات زدبنظرمن لازم آمدکه این تصویبنامههای مشئوم لااقل درباره قضات ملغی گرددوازهمین نظرپیشنهادالغای آن درکمیسیون قوانین موردموافقت شده وبتصویب آقای نخست وزیررسید.

دیدگاهتان را بنویسید